فخرالدّين طريحي «حِسبَه» را به امر به معروف و نهي از منکر تعريف و تفسير کرده است. آن چه از اين تعريف به دست مي آيد اين است که قدر متيقن از امور حسبيّه مسئله امر به معروف و نهي از منکر است که براي همه واجب مي باشد و وجوب اش گاهي وجوب عيني و زماني هم از نوع وجوب کفايي است.
نکته ي مهم در مسئله امر به معروف و نهي از منکر اين است که مفهوم و عنوان معروف و منکر چنان ويژگي اي دارد که مي تواند بسياري از مسائل سياسي و حکومتي را در بر گيرد، به گونه اي که تشکيل حکومت اسلامي از سوي فقيه عادل را مي توان از مقدمات اجراي اين دو فريضه اساسي به حساب آورد؛ بنابراين آن چه از اين واجب اساسي علاوه بر ساير موارد، متوجه فقها مي شود امر به معروف و نهي از منکر در سطح کلان جامعه و در مسائل مهم سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي است؛ از قبيل مبارزه با تحريفات و بدعت ها، بدعت گزاران، دفاع از حريم عقايد ديني و مذهبي، هدايت حاکمان سياسي و مانند آن که از عهده غير فقها بر نمي آيد، يکي از نمونه هاي بارز آن در عهد صفوي، معاشرت و هم کاري فقهاي بزرگ شيعه با پادشاهان اين سلسله است که دليل عمده ي ايشان در تعامل با شاهان صفوي، لزوم هدايت و ارشاد سلاطين و ترويج معروف در جامعه و رفع منکر از آن بوده است.

علاّمه مجلسي از دلايل جواز قرب به پادشاهان را، ارشاد و هدايت ايشان، دفع ظلم از مظلوم و رفع نيازهاي مؤمنان معرفي کرده است. بارزترين موارد عملکرد علاّمه مجلسي در اين خصوص (اقامه و احياي امر به معروف و نهي از منکر) در عصر صفوي مي توان به پذيرش خواسته هاي او از سوي شاه سليمان و شاه سلطان حسين صفوي اشاره کرد که عبارت اند از:
1- شکستن بت هندوها در اصفهان؛
2- منع شراب فروشي در اصفهان و ساير شهرها؛
3- منع دستجاب کبوتر بازي؛
4-توقف و منع جنگ طوايف.
در پايان، به اجمال، آراي علاّمه مجلسي را درباره ي مفهوم، اهميت، شرايط و آثار امر به معروف و نهي از منکر ذکر مي کنيم:

الف) مفهوم معروف و منکر

مجلسي در تعريف «معروف» چنين مي نويسد:
المعروف هو الّذي عرّفه الشارع و عدّه حسناً، فان کان واجباً فالامر واجب، و إن کان مندوباً فلأمر مندوب؛ معروف چيزي است که شارع آن را به مردم شناسانده، و آن را نيکو دانسته، پس اگر آن امرِ نيکو واجب باشد امر به آن نيز واجب خواهد بود، و اگر مستحب باشد امر به آن نيز مستحب خواهد بود.
وي در تعريف ديگري معروف را چنين معنا مي کند:
المعروف ما عُرِفَ حُسنُه عقلاً أو شرعاً؛ معروف عملي است که نيکو بودن آن از نظر عقل يا شرع به رسميت شناخته شود.
وي درباره معناي منکر مي گويد:
المنکر ما أنکره الشارع و عدّه قبيحاً؛ منکر عملي است که شارع آن را به رسميّت نشناسد و آن را قبيح بشمارد.
ايشان در جاي ديگر منکر را چنين تعريف مي کند:
المنکر ما حرّمه الله، أو عُلِمَ بالشرع أو العقل قُبحُه، و يُحتمل شموله للمکروه أيضا؛ منکر عملي است که خداوند آن را حرام کرده است و يا اين که از جانب شرع يا عقل قبح و زشتي آن معلوم باشد، و محتمل است که منکر شامل مکروهات نيز بشود.(1)

ب) اهميت و جايگاه امر به معروف و نهي از منکر در اسلام

علاّمه مجلسي در اين خصوص حديثي را از پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) نقل مي کند که آن حضرت، دين اسلام را به منزله ي انسان دانسته و براي آن عرصه، نور، حصن، ناصر و ياور ترسيم کرده است:
.. و أمّا حِصنُه فالمعروف؛ همانا قلعه ي استوارِ حافظ دين اسلام، معروف است.
مؤلف در توضيح اين جمله، بعد از بيان اين که معروف در دو معنا استعمال مي شود:1- احسان و نيکي کردن به ديگران؛ و 2- هر آن چيزي که عقل يا شرع آن را نيکو بشناسند، همان گونه که در امر به معروف مراد است، مي گويد:
معروف به هر دو معنا سبب حفظ و بقاي دين اسلام مي شود، و نيز مانع از خلل رساندن شياطين جن و انس به اسلام مي گردد.(2)
در يکي از توصيه هاي اخلاقي امام علي (عليه السلام) آمده است: « ولا ترضوا انفسکم فتدهنوا؛ به نفس خود رخصت و آزادي ندهيد، که سست عنصر مي شويد». مجلسي در بياني که ذيل اين روايت دارد، مي گويد: مراد اين است که به نفس تان اجازه ي ترک امر به معروف و نهي از منکر يا مطلق طاعات را ندهيد، زيرا در غير اين صورت، در دين مداهنه و تساهل و تسامح به وجود مي آيد.(3)
در حديث ديگري از علي (عليه السلام) يکي از مراحل چهارگانه جهاد، « شنأن الفاسقين» معرفي شده است، به گفته ي مجلسي، شنأن به معناي بغض و دشمني با فسّاق است که اولين مرتبه ي نهي از منکر به شمار مي آيد.(4)
همو در ذيل کلام امام صادق (عليه السلام) که فرمود: « من صحّة يقين المرء المسلم أن لايرضي الناس بسخط الله؛ از نشانه هاي سلامت يقين مردم مسلمان اين است که مردم را با عصيان و غضب خداوند، خشنود نسازد.» اظهار مي دارد يکي از مواردي که در آن تحصيل رضايت مردم موجب سخط خداوند مي گردد، ترک امر به معروف و نهي از منکر است. بدو ن اين که خوف ضرري در بين باشد و يا احتمال عدم تأثير بدهد، بلکه فقط به خاطر رعايت رضايت مردم و طلب تقر ّب در نزد ايشان، أمر به معروف و نهي از منکر را ترک نمايد.(5)

ج) شرايط امر به معروف و نهي از منکر

مجلسي براي امر به معروف و نهي از منکر شرايط سه گانه اي قائل است که به ترتيب عبارت اند از:
1- امر به معروف و نهي از منکر به علم به معروف و منکر مشروط است؛
2-آمر و ناهي بايد احتمال تاثير بدهد؛
3- امر و نهي مفسده اي در پي نداشته باشد.
او در خصوص مراحل امر به معروف و نهي از منکر به اين مطلب اشاره مي کند که امر به معروف از طريق مراحل سه گانه اش، يعني با دست، زبان و قلب و به بيان ديگر با رفتار، گفتار و پندار واجب است. وي يکي از مراتب سه گانه جهاد را جهاد با فاسق مي داند که با امر به معروف و نهي از منکر امکان پذير است.(6)

د) آثار امر به معروف و نهي از منکر

علاّمه مجلسي در اين باره به تأثير مهم امر به معروف و نهي از منکر که در حديث امام علي (عليه السلام) آمده است اشاره مي کند: 1- فمن امر بالمعروف شدّ ظهر المؤمن؛ و 2- و من نهي عن المنکر أرغم أنف المنافق و أمن کيده.
وي در شرح و تفسير اين دو اثر مي نويسد: « شدّ ظهر» کنايه از تقويت مؤمن است و بي شک امر به معروف، مؤمن را تقويت و تأييد مي کند و پشتوانه ي او است، زيرا خواست مؤمن اين است که شريعت را ترويج کند و
و چه بسا خود قدرت و تمکّن بر ترويج شريعت نداشته باشد، ولي از اين که مشاهده مي کند ترويج دين به دست ديگري صورت مي گيرد شادمان مي گردد و آرزوي خود را محقق مي بيند.
او درباره ي اثر نهي از منکر مي نويسد: أرغام أنف منافق ( به خاک ماليدن دماغ منافق) کنايه از اذلال منافق است، و معناي لغوي آن نيز به خاک نشاندن طرف مقابل مي باشد، و از آن جا که منکر و کار ناپسند، مطلوب منافقان و فاسقان است که خودِ فاسقان در واقع از زمره ي منافقان محسوب مي شوند، نهي از منکر سبب مي گردد که بيني آن ها به خاک ماليده شود.(7)
نتيجه مطالب گذشته و ارزيابي عملکرد علاّمه مجلسي در عرصه دين و سياست، نشان دهنده آن است که اين محدّث عالي مقام شيعه به سبب حس مسئوليت پذيري و تلاش در انجام وظايف ديني و سياسي، به طور کامل از عهده ي عمل به اختيارات، وظايف و شئون ولايت فقيه آن هم در دوران محدوديت فقيه عادل در مراحل چهارگانه ي آن، يعني افتا، قضا، توليت سهمين و اموال امام (عليه السلام) و نيز تصدّي امور حسبيّه و امر به معروف و نهي از منکر برآمده است.
ايشان در شرايط ضرورت و زمان تقيّه مي زيسته، و در عين حال تا اين حدّ به اختيار ولي فقيه و مشارکت فقها در امور سياسي قائل بود، و به طريق اولي در شرايط رفع تقيّه و عدم ضرورت، گستره ي ولايت فقها را فراتر از آن مي ديد. وي تشکيل حکومت اسلامي و تصدّي امور سياسي را از حقوق مسلّم مجتهدان در غصر غيبت مي داند.

پي نوشت ها :

1- همان، بحارالانوار، ج69، ص 106، ح4؛ و ج71؛ ص 172
2- همان، ج 65، ص 341-342، ح13
3- همان، ج2، ص 54، ح24
4- همان، ج65، ص 370-372، ح19
5- همان، ج67، ص 144، ح7
6-همان، ج69، ص 106، ح4
7- همان، ج65، ص 370-372، ح19
منابع:

سلطان محمدي، ابوالفضل، (1389)، انديشه سياسي علامه مجلسي،قم: مؤسسه بوستان کتاب، چاپ سوم