و آن ده قسم است: اول: تظلم مظلوم است که بر کسی ظالمی ظلمی کرده باشد و او به نزد شخصی آید و اظهار ظلم آن ظالم کند که این شخص رفع آن ظلم از او بکند. و این قسم را علما تجویز کرده اند که تظلم کردن مظلوم و شنیدن آن شخص هر دو جایز است، اما در صورتی که آن شخص قادر بر رفع آن ظلم باشد و غرضش از شنیدن، رفع ظلم باشد، و غرض قایل نیز همین باشد، و نزد همان شخص که توقع این نفع از او دارد بگوید و نزد دیگران نگوید. دویم: نهی از منکر است که شخصی بدی از کسی می داند، و می خواهد که به این گفتن و نقل کردن شاید او ترک نماید. و این مشروط است به شرایط نهی از منکر که بداند که فعل آن شخص بد است، و منکر است، و تجویز تأثیر بکند، و خوف ضرر نداشته باشد، و به کمتر از این، داند که او برطرق نمی کند.
پس اگر نداند که آن کاری که او می کند بد است، به اینکه مثلا مسئله خلافی باشد، و احتمال دهد که او به رأی مجتهدی عمل کند آن فعل را حلال داند، مذمت او براین فعل نمی تواند کرد. و همچنین اگر داند که این گفتن فایده نمی کند و باعث این نمی شود که آن مرد آن فعل را ترک کند نمی باید گفت. و همچنین اگر خوف ضرری به بدن او یا مال او یا عرض او یا احدی از مؤمنین و مؤمنات داشته باشد جایز نیست گفتن. و همچنین اگر ممکن باشد که در خلوت او را نصیحت کند و داند که به آن نصیحت، او برطرف می کند جایز نیست که او را در مجالس رسوا کند. و با تحقق شرایط باید که سعی کند که غرض او رضای الهی و ترک معصیت خدا باشد، و عداوتها و کینه ها و حسدها باعث نباشد که نهی از منکر را وسیله تدارک کینه خود کرده باشد و غرض باطل خود را در نظر مردم چنین صورت دهد.
سیم: آن است که به عنوان فتوا خواهد که از عالمی مسئله ای بپرسد، و در آن ضمن مذمت کسی مذکور شود. مثل آن که می پرسد که: پدرم مال مرا برداشته است، آیا من می توانم با او دعوی کنم؟ و در این فرد هم تا ممکن باشد که به نحوی سؤال کند که نفهمند پدر خودش مراد است، به این که بگوید که: اگر پدری با فرزندی چنین معامله نموده باشد چون است؟، می باید چنین کند. و اگر به این نحو بیان نتوانکرد می پاید سعی کند که بغیر آن عالم، دیگری نشنود.
چهارم: نصیحت مُستَشیر است. متل آن که شخصی با کسی مشورت می کند که: مال خود را به فلان شخص بدهم به قرض، یا به مضاربه بدهم یا نه؟ یا دختر خود را می خواهم به او تزویج نمایم. در این صورت واجب است که آنچه خیر او را داند بگوید. و اگر داند که به مجمل که بگوید که: مکن او ترک می نماید، به همین اکتفا نماید. و اگر او راضی نشود مگر به تفصیل، همان عیبی که در همان معامله دخیل است بگوید و زیاده از آن نگوید. و اگر از او سؤال ننماید و به اعتبار اخوت و خیرخواهی او را منع کند از معامله با آن شخص از برای خدا، خوب است، در صورتی که داند ضرر عظیم به او می رسد از معامله آن شخص.
پنجم: بیان بدعت ارباب بدع است که ضرر به دین مردم رسانند و مردم را فریب دهند و گمراه کنند. بیان بدعت ایشان کردن واجب است، و مردم را منع از متابعت ایشان کردن لازم است خصوصا بر علما. چنان که به سند صحیح از حضرت امام جعفر صادق صلوات الله علیه منقول است که: حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود که: هرگاه که ببینید اهل ریب و بدعتها را بعد از من، پس اظهار کنید بیزاری از ایشان، و ایشان را دشنام بسیار بدهید، و در مذمت و بطلان ایشان سخن بسیار بگویید. بلکه اگر ضرور شود بهتان هم نسبت به ایشان بگویید تا طمع نکنند در فاسد کردن اسلام، و مردم از ایشان حذر نمایند و از بدعتهای ایشان یاد نکیرند، تا حق تعالی از برای شما به سبب این رفع بدعت حسنات بسیار بنویسد و بلند کند درجات شما را در آخرت. و در حدیث صحیح دیگر از حضرت صادق صلوات الله علیه منقول است که: مصاحبت مکنید با اهل بدعت، و با ایشان همنشینی مکنید که نزد مردم مثل یکی از ایشان خواهید بود. چنانچه حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود که: آدمی بر دین دوست خود است. و احادیث در این باب بسیار است و بعضی در باب بدعت گذشت. و ضرر هیچ طایفه نسبت به ایمان و اهل ایمان مثل ضرر ارباب بدعت نیست. زیرا که کفار بَحت، چون کفر ایشان ظاهر است، مردم از ایشان احتراز می نمایند؛ اما ارباب بدعت چون در لباس مسلمانان اند، و به تصنع و ریاخود را از اهل خیر می نمایند، مردم فریب ایشان را می خورند. پس بر علما و غیر ایشان واجب است که اظهار بطلان ایشان بکنند و در خرابی بنیان ایشان سعی نمایند که اهل جهالت به متعابعت ایشان گمراه نشوند.
ششم: بیان خطای اجتهاد مجتهدین است، که مجتهدی رأیی اختیار کرده باشد و مجتهد دیگر رأی او را خطا داند. جایز است که بیان خطای او بکند و دلایل بر بطلان رأی او بگوید. چنانچه همیشه علمای سلف رضوان الله علیهم بیان خطای معاصرین و علمای گذشته می کرده اند. و این باعث نقص هیچ یک از ایشان نیست و هر یک به سعی جمیل خود که در احیای دین کرده اند مثاب و مأجورند. اما می باید که به قدر ضرورت از بیان خطای در آن مسئله اکتفا نمایند و مبالغه ای در تشنیع و مذمت نکنند و غرض محض، بیان حق و رضای الهی باشد و حقد و حسد و اغراض باطله دیکر باعث نباشد. و در اینجا شیطان را راهها و حیله ها بسیار است.
هفتم: بیان جرح راویان اخبار و احادیث است. جنانچه علمای ما در کتابهای رجال مذمت بعضی از راویان نموده اند برای حفظ سنت و شریعت، و تمیز میان صحیح و غیر صحیح، و معتبر و غیرمعتبر از احادیث. و چون غرض دینی متعلق است به این امر، لهذا جایز دانسته اند.
هشتم: آن که شخصی به وصفی مشهور باشد که آن صفت در او ظاهر باشد، و برای تمیز و معرفت، او را به آن وصف ذکر کنند، مثل: فلان اعرج یا اعمی یا اشل یا اعور.
و بعضی مطلقا تجویز کرده اند ذکر این عیوب ظاهره را. و بعضی گفته اند که در صورتی جایز است که تمیز آن شخص منحصر ذکر آن وصف باشد. و احتیاط در آن است که تا ممکن باشد به عبارتی نگویند که اگر او بشنود آزرده شود و موجب نقص او باشد عرفا. مثل این که بگویند: فلان کوره. زیرا که به جای این عبارت، عبارت دیگر می توان گفت که مستلزم تحقیر او نباشد. و بر استثنای این فرد مجملا بعضی از اخبار معتبره دلالت دارد. چنانچه به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: غیبت آن است که در حق برادر خود چیزی بگویی که خدا بر او پوشیده است. اما امری که در او ظاهر باشد مانند حدت و غضب و مبادرت در امور، پس آن غیبت نیست. و بهتان آن است که چیزی پگویی که در او نیست.
نهم: غیبت جماعتی است که گناهان را علانیه مرتکب باشند و تظاهر به آنها نمایند.
مانند ارباب مناصب جور که مناصب ایشان فسق است و علانیه مرتکب آنها هستند. پس اگر همان گناه را که علانیه می کنند و همه کس می دانند و ایشان پروایی هم از گفتن آنها ندارند بگویند، البته غیبت نیست. متل آن که بگویند که: فلان شخص حاکم فلان شهر است. اگر آن شخص بشنود او را خوش می آید. و در غیبت مأخوذ است که او کراهت داشته باشد. و اگر گناهی را به علانیه کند و از ذکرش آزرده می شود، مثل آن که کسی در مجامع گناهی را می کند و اخفا نمی کند اما اگر آن گناه را ذکر کنند آزرده می شود، این نیز مشهور آن است که غیبت نیست. اما اگر او را مذمت کنند و عیبهای دیگرش که مخفی باشد بیان کنند، با آن که مُتَجاهر به بعضی از کبایر باشد، خلاف است. و دور نیست که مذمتش بر آن گناهانی که علانیه می کند توان کردن، هرچند شرایط نهی از منکر متحقق نباشد. اما گناهان مخفیش را ذکر نکردن اولی و احوط است.
و بر استثنای این فرد مجملا، احادیث بسیار وارد است. چنانچه به سند معتبر از حضرت امام موسی کاظم صلوات الله علیه منقول است که: هر که در غایبانه کسی او را به چیزی یاد کند که در او باشد و مردم دانند او را غیبت نکرده است؛ و اگر به چیزی یاد کند که مردم ندانند غیبت کرده است؛ و اگر او را به چیزی یاد کند که در او نباشد بر او بهتان زده است. و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: هرگاه فاسق، مجاهره به فسق کند و علانیه گناه کند او راحرمت نیست و غیبت او حرام نیست. و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر صلوات الله علیه منقول است که: سه کس اند که ایشان را حرمتی نیست: صاحب بدعتی که به خواهش خود بدعتی در دین پیدا کرده باشد؛ و امام جائر ؛ و فاسقی که علانیه فسق کند. و به سند صحیح از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: حرمت فاسق از همه کس کمتر است.
و به سند معتبر از حضرت رسول صلی الله علیه و آله منقول است که: هر که با مردم معامله کند و ظلم بر ایشان نکند، و با ایشان سخن گوید و دروغ نگوید، و با ایشان وعده کند و خلف وعده نکند، پس او مروتش کامل گردیده، و عدالتش ظاهر شده، و برادریش واجب گردیده، و غیبتش حرام گردیده است. و به سند معتبر دیگر از حضرت صادق علیه السلام مثل این مضمون منقول است. و یک فرد دیگر نزدیک به این فرد علما استثنا کرده اند، که هرگاه دو کس مطلع بر عیب شخصی شده باشند و آن را با یکدیگر تکرار کنند بدون آن که ثالثی مطلع شود، اکثر گفته اند که غیبت نیست. و بعضی این را جایز ندانسته. و احتیاط در ترک است.
دهم: آن که جمعی مطلع شوند بر گناهی که موجب حد و تعزیر شرعی باشد، و عدد ایشان آن قدر باشد که به گواهی ایشان نزد حاکم شرع ثابت شود، جایز است کهنزد حاکم شرع شهادت دهند نه نزد سایر ناس و حُکام جور.
برگرفته از کتاب عین الحیات علامه مجلسی ره
