مؤلف
حدود و قصاص و دیات تألیف مولى محمد باقر بن محمد تقى معروف به مجلسى دوم
و لكم في القصاص حياة يا اولى الالباب راه و روش مكتب انبياء ابلاغ تعاليم آسمانى، و آشنا نمودن انسان به برنامه‌هاى الهى، و دور نمودن و بر حذر داشتن آنها از هواهاى نفسانى بوده است.
انبياء الهى متفقا منشأ تمام آلودگيها و انحرافها، و علت همۀ مشكلات را پيروى از مشتهيات و خواهشهاى نفس مى‌دانند.
سعادت و تكامل انسان و جامعه در مكتب انبياء، مخصوصا اسلام از دو راه پيش بينى شده است:
پيشبرد فرهنگ جامعه، و بيان ارزشهاى انسانى، و ضرر و زيان كردارهاى خلاف.
كيفر و مجازات دنيوى و اخروى،زيرا افراد بشر از جهت پيروى از قوانين جامعه يكسان نبوده،گروهى به قوانين الهى،يا بشرى كه براى نظم و اداره جامعه قرار داده شده احترام مى‌گذارند، و گروهى بخاطر ترس از مجازات و كيفر از قوانين خلاف نمى‌كنند،در اين ميان افرادى وجود دارند كه قوانين جامعه را هتك نموده، و نسبت به آن بى‌حرمتى مى‌كنند، با مجازات و كيفر اين عده از تكرار جرم جلوگيرى شده، و موجب تسلى خاطر انسانهايى كه ستم بر آنان روا شده است مى‌شود، و اين كيفر سبب مى‌گردد كه مجرمين ديگر به خود اجازه ندهند كه بهم نوعان خود تعدى و به قانون بى‌حرمتى نمايند، و هم چنين سبب عبرت ديگران شده كه فكر تجاوز و خلاف قانون نكنند.
قانون قصاص در اسلام
قصاص و كيفر و مجازات مجرم در ميان عرب قبل از اسلام فقط از راه قتل صورت مى‌گرفت، و هيچ گونه حد و حدودى در كار نبود، و صرفا بستگى به قوت و ضعف طرف داشت،گاهى فردى را عوض ديگرى مى‌كشتند، و گاهى ده نفر،يا قبيله‌اى را مقابل يك نفر از بين مى‌بردند، ولى اسلام كه در هر موضوع واقع را در نظر مى‌گيرد، نه هم چون يهود تنها بر قصاص تكيه مى‌كند، و نه مانند مسيحيان فقط راه عفو، و يا ديه را ملتزم مى‌شود،زيرا در شرائطى ممكن است الزام به قصاص توليد مفاسدى كند، و حتمى بودن آن در اين صورت خلاف عقل است، نظير آن كه قاتل برادر مقتول،يا پيوند ديگرى با وى داشته باشد،در اين موارد اجبار بر قصاص علاوه بر غم و اندوهى كه نصيب فاميل از ناحيۀ مقتول شده،داغ ديگرى بايد از ناحيۀ قصاص متحمل شوند.بدين سبب اسلام حد وسطى را انتخاب نموده، نه بكلى قصاص را لغو كرده، و نه راه را در آن منحصر دانسته است، بلكه اجازۀ قصاص داده، و در عين حال عفو و ديه را نيز مجاز شمرده است، و فرموده‌و ان تعفوا اقرب للتقوى
در عين حال مساوات بين قاتل و مقتول را شرط نموده، و آزاد را مقابل آزاد، و بنده را مقابل بنده، و زن را مقابل زن قرار داده است.
كتاب حاضر مشتمل بر كتاب قصاص و حدود و ديات مى‌باشد، و در آنها احكام الهى كه مربوط به مجرمين است بيان مى‌شود.
مؤلف درباره كتاب مى نويسد:...چون حق تعالى نوع بشر را مدنى بالطبع، و محتاج به يك ديگر آفريده، و غالبا معاملات و معاشرات سبب حدوث مشاجرات و منازعات مى‌شود، و منتهى بقتل نفوس و نهب اموال، و حدوث جراحات مى‌گردد. و ايضا نفوس اكثر ايشان مائل است به متابعت لذّات، و تحصيل مشتهيات، و اگر زاجرى و مانعى نباشد،در عرض و اموال يك ديگر تصرف مى‌نمايند، و منتهى بانواع فساد مى‌گردد. و لهذا جناب مقدّس ايزدى تعالى شأنه در شريعت مقدسۀ نبوى صلى الله عليه و آله براى انتظام امور عباد، و دفع فتنه و فساد، از قطّان به وادى و بلاد، احكام حدود و قصاص و ديات مقرر فرمود، كه زاجر نفوس شريره از ارتكاب فتنه و فساد، و داعى ايشان به سلوك طريق صلاح و سداد بوده باشد. و چون اكثر احكام مباحث مذكوره از جملۀ غوامض مسائل فقه است، و در غالب آنها اختلاف بسيار ميان فقهاء رضوان اللّه عليهم است، لهذا فقير بامر من يجب امتثال امره متع اللّه المسلمين ببقائه، احكام مزبوره را در اين رساله بلغت فارسى ايراد مى‌نمايم، كه نفعش اعم، و فايده‌اش اتم بوده باشد.
البته بيشتر مؤلفين كتب فقهى اين كتابها را همراه ساير كتابهاى فقهى ذكر مى‌كردند، لكن جمعى از قدما و متأخرين اين سه كتاب را جداگانه آورده‌اند.
در كتب قدما بيشتر روايات احكام را ذكر مى‌كردند، ولى متأخرين همراه با بيان و استدلال اين كتابها را نوشته‌اند، و بهتر است اين نوع كتابها را به نام احكام حدود شرعى بناميم مرحوم محقق بزرگوار آیت‌الله شيخ آقا بزرگ تهرانى«ره» تعدادى از كتابهائى كه در اين باره تأليف شده در «الذريعه» یاد مى‌كند.
