مجلسي مانند ساير متکلمين اماميّه، عدالت و علم به خصوصيات احکام را از شرايط مهم امامت و رهبري مي داند:

اگر حاکم مؤيّد از جانب خدا نباشد مأموران از حيف و ميل نيست و ايضاً حکم موقوف است بر علم به خصوصيات احکام، و ظاهر است که عقل بشري احاطه به جميع خصوصيات احکام نمي تواند نمود، پس حاکم بايد مؤيّد به وحي باشد.(1)
حال سخن در اين است که در عصر غيبت که امام معصوم (عليه السلام) در جامعه ديني و سياسي مسلمانان حضور ندارد، آيا از وجود اين دو شرط اساسي در حاکم اسلامي چشم پوشي شده است که نتيجه قهري آن دست يابي کساني به قدرت سياسي خواهد بود که فاقد اين اوصاف اند، يا اين که حکم قطعي عقل در اين مورد آن است که علم و عدالت از شرايط لازم و اساسي حاکم است و در هيچ شرايطي قابل اغماض نيست، و چنان چه مرتبه اعلاي آن که موجب عصمت مي گردد به دليل انحصار آن در امام معصوم، در انسان هاي عادي ممکن نبود بايد مرتبه ي نازل آن که همان ملکه ي عدالت و اجتهاد است و در فقهاي جامع الشرائط در عصر غيبت وجود دارد، رعايت گردد؛ از اين رو حکومت فقيه جامع الشرائط در عصر غيبت از لوازم قطعي حکم عقل درباره ي شرايط وصفات حاکم اسلامي است و با وجود فقيه جامع الشرائط، کسان ديگر چه با عنوان «مسلمان ذي شوکت» و يا هر عنوان ديگري حق تصدي مديريت سياسي جامعه مسلمانان را ندارند.
ادله ي عقلي و نقلي که مجلسي در لزوم افضل بودن امام و حاکم اسلامي در علم و ساير اوصاف، بر ديگران اقامه کرده است در مورد ائمه معصومين (عليه السلام) مي باشد و اختصاص به زمان حضور ندارد، زيرا بسياري از دليل هاي عقلي و نقلي مورد استناد وي مطلق، عام وکلي بوده و مختص به زمان و مکان خاصي نيست، بلکه قابل تعميم به عصر غيبت نيز مي باشد. در اين جا به برخي از ادله عقلي و نقلي مورد استناد وي درباره شرايط و صفات حاکم اسلامي مي پردازيم.

مجلسي در اثبات برتري حاکم بر ديگران در علم و ديگر فضايل انساني، به بديهي بون حکم عقل در قبح تقديم منفضول بر فاصل و اهل بر عالم استناد کرده و مي گويد:
تقديم مفضول بر فاصل و متعلّم بر معلّم و تفضيل جاهل بر دانا قبيح است عقلاًَ.(2)
او در موارد متعدد در بحث امامت، بر قبح تقديم مفضول بر فاضل و فاضل بر أفضل تأکيد مي کند؛ از جمله در اثبات فضيلت حضرت علي (عليه السلام) بر ديگران مي نويسد:
والعقل الصحيح يمنع تقديم غيرالأفضل علي الأفضل.(3)
از ادلّه نقلي مورد استناد مجلسي در لزوم افضل بودن امام و حاکم اسلامي در جميع خصوصيات و کمالات انساني، آياتي از قرآن است که به اختصار به آن ها اشاره مي کنيم:
1-(أفمن يهدي الي الحق أحقّ ان يتّبع امّن لايَهِدّي الاّ أن يُهدي، فما لکم کيف تحکمون)(4)، آيا کسي که به سو ي حق تعالي هدايت مي کند سزاوارتر است به آن که پيروي او کنيد، يا کسي که خود هم هدايت نمي تواند يافت مگر آن که ديگري او را هدايت کند. پس چه مي شود شما را که نمي فهميد و چگونه به تجويز عدم برتري امام حکم مي کنيد.
1- (هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انّما يتذکّر اولواالالباب)؛(5) آيا کساني که مي دانند و علم دارند با کساني که نمي دانند و جاهل اند، يک سان هستند. تنها خردمندان پند پذيرند.
اين آيه که در شأن حضرت علي (عليه السلام) در مقايسه با وليد نازل شده است، دلالت بر اين مي کند که تسويه ي بين مؤمن و فاسق جايز نيست، تا چه رسد به اين که فاسق مقدم بر مؤمن و حاکم بر او شود.(6)
3-(و اذ قال ربک للملائکة اني جاعل في الارض خليفة...)(7)
چون حق تعالي به ملائکه خطاب کرد که همانا من مي خواهم در زمين خليفه و جانشيني قرار دهم، ملائکه گفتند: آيا کسي را قرار مي دهي که در زمين فساد کند و خون هاي مردم را بريزد، در حالي که ما تو را تسبيح و تقديس مي کنيم. حق تعالي فرمود: من مي دانم چيزي را که شما نمي دانيد، پس حق تعالي اسماء را به آدم آموخت و به آن، حجت بر ملائکه تمام کرد که چون او از شما داناتر است به خلافت سزاوارتر مي باشد؛ پس معلوم شد که اعلم بودن موجب استحقاق خلافت است.(8)
4- (فاسئلوا اله الذکر ان کنتم لا تعلمون)؛(9) از اهل علم و اهل قرآن سئوال کنيد اگر نمي دانيد.(10)
5- (و زاده بسطة في العلم و الجسم)(11).
چون بني اسرائيل پادشاهي طالوت را قبول نمي کردند حق تعالي فرمود که او را به زيادتي علم و جسم تفضيل داده ايم، مجلسي در نتيجه گيري از اين آيه مي نويسد:
پس معلوم شد که مناط رياست و پادشاهي؛ زيادتي علم و شجاعت است، چه ظاهر آن است که [مراد از] زيادتي جسم، قوت و شجاعت باشد نه [اين که] بزرگي بدن شرط است.(12)
مرحوم مجلسي در بيان شرايط و صفات حاکم اسلامي به اخبار و احاديث فراواني تمسک جسته که در اين جا براي نمونه چند مورد را نقل مي کنيم:
الف) او در ذيل روايتي که شأن نزول آيه (و تعيها أذن واعية)(13) را حضرت علي (عليه السلام) معرفي کرده، مي گويد: هيچ عاقلي در اين مطلب شک و ترديد نمي کند که فضل انسان به علم او است و مهم ترين شرط خلافت که رياست دين و دنيا است، همانا علم است و آيات و اخبار متواتر بر اين معنا دلالت دارد.(14)
ب)وي لزوم برتري امام يا حاکم اسلامي را بر سايرين، از خطبه ي اميرالمؤمنين علي (عليه السلام) که فرمود:
أيّها الناس؛ إنّ أحقّ الناس بهذا الأمر أقواهم عليه و أعلمهم بأمرالله فيه؛ اي مردم آگاه باشيد، به درستي که سزاوارترين مردم به منصب خلافت، تواناترين ايشان به آن، و نيز داناترين ايشان به امر و فرمان خداوند در امر خلافت است.
استفاده نموده و اظهار مي دارد؛ مراد از کلمه ي «أمر» در اين خطبه، خلافت است و مقصود از «اقواهم عليه» کسي است که از حيث سياست بهترين مدير و مدبّر و عالم به سياست و از نظر دلاوري شجاع ترين مردم باشد. وي اضافه مي کند که اين جمله از خطبه ي حضرت علي (عليه السلام) بر عدم جواز امامت مفضول بر فاضل دلالت مي کند.(15)
در صورت عدم رعايت شرايط پيش گفته در مسئله امامت و رهبري سياسي جامعه، آثار و پي آمدهاي تقديم غير اعلم و غير افقه در حديث پيامبر (صلي الله عليه و آله وسلم) چنين بيان شده است:
من أمّ قوماً و فيهم من هو أعلم منه أو أفقه لم يزل أمرهم إلي سفال إلي يوم القيامة؛ هر کس پيشوايي عده اي را بر عهده بگيرد و حال آن که در ميان ايشان کسي باشد که داناتر و آگاه تر از او باشد امر ايشان تا روز قيامت رو به پستي خواهد رفت.
مجلسي در شرح حديث مزبور چنين مي نويسد: اين روايت هر دو امامت را شامل مي شود: هم امامت [جمعه و] جماعت و هم امامت کبري، و بنابر وجه دوم [امامت کبري] در اين خبر تحريص و تشويق مؤکّد بر تقديم اعلم بر ديگران شده است.(16)
بنابر آن چه گفته شد، از نظر علاّمه مجلسي شرايط رياست ديني و دنيوي در عصر غيبت همانند عصر حضور يک سان است و بايد در انتخاب حاکم اسلامي اين شرايط رعايت گردد، و ادله اي که او اقامه نموده در عصر عدم حضور امام معصوم (عليه السلام) جز بر فقيه عادل جامع الشرائط، بر ديگران قابل انطباق نيست؛ بنابراين علي رغم نظر برخي از نويسندگان که در مقام تبيين انديشه سياسي مجلسي، نظريّه «سطنت مشروعه» را به وي نسبت داده اند، مي توان او را از جمله فقهايي به شمار آورد که در مقام نظر به ولايت فقيه در عصر غيبت قائل بوده اند، گرچه از ظهار صريح اين معنا در آثار خود بنابر ملاحظه هاي سياسي- اجتماعي خودداري کرده است.
ج)در روايتي از امام باقر (عليه السلام) صلاحيت تصدي منصب امامت به سه خصلت مهم مشروط است:
لا تصلح الإمامة إلاّ لرجل فيه ثلاث خصال: ورع يحجزه عن معاصي الله، و حلم يملک به غضبه، و حسن الولاية علي من يلي حتي يکون لهم کالوالد الرحيم [أو] حتي يکون للرعيّة کالأب الرحيم؛ 1- امام بايد ملکه ي تقوا داشته باشد تا مانع او از عصيان خداوند گردد 2- امام بايد بردبار باشد تا بتواند به واسطه آن مالک غضب خود شود؛ و 3- امام بايد در اداره ي امور مردم حسن تدبير داشته باشد، به گونه اي که رفتار او نسبت به مردم مانند رفتار پدري مهربان نسبت به فرزندان اش باشد.(17)
د)در روايت ديگري از امام علي (عليه السلام) که در توصيف حاکم اسلامي نقل شده است، از باب «تعريف الأشياء بأضدادها» صفات سلبي حاکم معرفي، و به شش مورد از اوصاف رذيله حاکم و پي آمدهاي آن اشاره شده است. علاّمه مجلسي نيز در ذيل آن به شرح لغات و برخي از جملات آن پرداخته است، متن روايت چنين است:
و لقد علمت أنّه لا ينبغي أن يکون علي الفروج و الدماء و المغانم و الأحکام إمامة البخيل، فتکون في أموالهم نهمته، و لا الجاهل فيضلّهم بجهله، ولاالجافي فيقطعهم بجفائه، و لاالحائف للدُوَل فيتّخذ قوماً دون قوم، و لاالمرتشي في الحکم فيذهب بالحقوق بها دون المقاطع، و لاالمعطّل للسنّة فيهلک الأمّة.
در روايت مذکور به صفات ناپسند حاکم اسلامي اشاره شده است که عبارت اند از:
1- حاکم اسلامي نبايد بخيل باشد، زيرا بخل حاکم، حرص و ولع او به اموال و دارايي مردم را به دنبال دارد.
2-حاکم اسلامي نبايد جاهل باشد وگرنه گمراهي مردم، نتيجه قهري آن است.
3- حاکم اسلامي بنايد منقبض و غليظ القلب باشد، اثر اين خوي ناپسند آن است که دسترسي مردم به او ممکن نباشد و يا اين که از رسيدن به نيازهاي خود نااميد و يا به واسطه تفرقه، از يک ديگر منقطع مي شوند.
4- حاکم اسلامي نبايد ظالم و جائر باشد، هرگاه امام بيت المال را بالسويه در بين مردم تقسيم و توزيع نکند وثروت و ديگر امکانات اقتصادي، و فصت هاي سياسي- اجتماعي را به بعضي از افراد دلخواه خود اختصاص دهد، نتيجه آن تفرقه و اختلاف در ميان مسلمانان خواهد بود.
5- حاکم اسلامي در مقام قضاوت و داوري نبايد مرتشي باشد، زيرا لازمه ارتشاي حاکم حکم کردن به باطل و ضايع ساختن حقوق مردم است.
6- حاکم اسلامي نبايد عمل به سنّت و شريعت را تعطيل کند وگرنه ره آورد آن، جز هلاکت و نابودي امت چيز ديگر نخواهد بود.
مجلسي در پايان توضيحات خود، اشاره اي نيز به تطبيق موارد ياد شده بر خلفاي جور دارد.(18)
هـ) هم چنين حضرت علي (عليه السلام) در خطبه ي ديگري مردم را از گرايش قلبي به حاکم جاهل و انقياد از هواهاي نفساني و پيروي از امامي که به حل مشکلات مردم قادر نيست. نهي کرده است:
عبادالله و لاترکتوا الي جهالتکم، و لاتتقادوا الأهوائکم... فالله ان تشکوا الي من لايشکي شجوکم، و لا من ينقض برأيه ما قد أبرم لکم.(19)
نتيجه اي که علاّمه مجلسي از اين روايت مي گيرد، اين است که امام علي (عليه السلام) در اين کلام مردم از از پيروي حاکمي که به خاطر قلّت بصيرت و آگاهي، بر کشف معضلات و حل مشکلات ايشان در امور معاش و معاد آن ها قادر نيست، نهي مي کند، اين عبارت مجلسي تأکيد ديگري بر لزوم عالم بودن و اقتدار و مديريت سياسي حاکم اسلامي در تدبير امور مردم مي باشد.

وظايف حاکم اسلامي

برخي از وظايف حاکم چنان اهميتي دارد که در منابع حديثي، شناخت اولوالأمر، يعني حاکمان عدال الهي مشروط به شناخت و انجام اين وظايف از سوي آن ها است. از جمله اين وظايف مهم که به عنوان معيار شناخت حاکمان عدل معرفي شده، امر به معروف، عدل و احسان حاکم اسلامي در قبال مردم است: «اعرافوا..أولي الأمر بالمعروف و العدل و الإحسان».(20)
هم چنين اهميت وظايف حاکمان در برابر مردم و کارگزاران حکومتي، موجب شده تا تأکيد بيش تري در تعاليم ديني به صفات و شرايط حاکم اسلامي اعمال گردد، زيرا الزام و التزام حاکمان به انجام وظايف مهم خود تنها در صورتي تحقق مي يابد که صفات و شرايط مورد نظر شارع در انتخاب حاکم رعايت شده باشد. وجود احاديث فراوان درباره اين موضوع، نشان دهنده اهتمام پيشوايان ديني به اين امر بوده است؛ از جمله اين احاديث، عهدنامه ي حضرت علي (عليه السلام) به مالک اشتر است که مشروح ترين و جامع ترين سياستنامه حديثي درباره ي شرح وظايف حاکم اسلامي مي باشد.
با توجه به مسلک اخباري علاّمه مجلسي، ترجمه عهدنامه مالک اشتر يکي از اقدامات علمي و عملي او در نصيحت و ارشاد و اصلاح حاکمان ودولتمردان معاصرش بوده است مجلسي اين عهدنامه را به فارسي روان برگرداند تا به گفته وي «ارباب غفلت» متنبه و «اصحاب دولت» اصلاح گردند، و با رعيت به عدل و داد رفتار نمايند. ايشان ترجمه عهدنامه مالک اشتر را به همراه ترجمه سه حديث ديگر درباره همين موضوع، در رساله اي فراهم آورده و با عنوان رساله «آداب سلوک حاکم با رعيّت» نام گذاري کرده است.(21) به طور مسلّم، مخاطبان علاّمه مجلسي در اين رساله، سلاطين و دولتمردان صفوي معاصر او بوده است که در دوران اين عالم بزرگ (دوره ي پاياني اين سلسله) به انواع فسادهاي اخلاقي، سياسي، اجتماعي و اداري گرفتار آمده بودند و تنها راه اصلاح آن ها، عمل به دستورات شفابخش مذهبي بوده است.
وي درباره انگيزه نگارش اين رساله مي نويسد:
اين رساله اي است در ترجمه ي بعضي از احاديث شريفه که در کيفيت سلوک ولات عدل با کافه ي عباد که ودايع ربّ الارباب اند وارد شده، براي تنبيه ارباب غفلتف و اصلاح اصحاب دولت که صلاح هم گنان [هم نوعان] منوط به صلاح ايشان است. وفساد ايشان مورث [موجب] اخلاق نظام بني نوع انسان که زبده مکنونات و اشرف مخلوقات اند.(22)

ايشان در خاتمه ي آن چنين مي نگارد:
اين جا ختم شد ترجمه ي حاصل مضمون اين نصايح عاليه، و کلمات شافيه که از منابع وحي رسالت براي هدايت گم گشته گان به وادي ضلالت و جهالت، وسيرابي تشنه لبان زلال حکمت جاري گرديده، زهي سعادت مندي که به اين مواعظ شافيه عمل نمايد، و به تأييد خالق ارض و سما و هدايت ائمه هدي- عليهم الصلوة و التحيّة والثناء- زمام خود را از کف شيطان باز ستاند و به سعي جميل، خويش را به رهروان شارع دين و پيروان ائمه طاهرين (عليه السلام) ملحق گرداند.(23)
در اين جا از بين احاديث بسياري که علاّمه مجلسي در خصوص وظايف حاکمان نقل کرده يک مورد را براي نمونه ذکر مي کنيم، در يکي از جامع ترين خطبه هاي حضرت علي (عليه السلام) به سه نکته اساسي درباره وظايف حاکم اسلامي اشاره شده که به ترتيب عبارت اند از:

الف) منشأ الزام و مشروعيت حقوق (وظايف) حاکم اسلامي

امام علي (عليه السلام) در اين خطبه منشا الزام حاکم اسلامي به وظايف خود و مشروعيت حقوق متقابل حاکم و مردم را منشأ الهي معرفي کرده و رعايت اين حقوق را نيز به عنوان اطاعت از خداوند مي داند:
فقد جعل الله تعالي لي عليکم حقاً بولاية أمرکم و منزلتي التي أنزلني الله عزّ ذکره بها منکم و لکم علي من الحقّ مثل الذي لي عليکم.
مجلسي در بياني که در ذيل اين حديث دارد، مي گويد: مراد امام علي (عليه السلام) از اين کلام آن است که من بر عهده ي شما حق الطاعة دارم، زيرا خداوند مرا والي و متولي امور شما، و در مقام و منزلتي برتر از شما قرار داده که همان منزلت امامت، سلطنت و وجوب طاعت و فرمان برداري است.(24) در اين خطبه بزرگ ترين و مهم ترين حقوق متقابل در جوامع انساني، حقوق طرفيني حاکم و رعيت است:
ثمّ جعل من حقوقه حقوقاً فرضها لبعض الناس علي بعض، فجعلها تنکافاً في وجوهها، و يوجب بعضها بعضاً، ولايستوجب بعضها إلاّ ببعض، فأعظم مما افترض الله- تبارک و تعالي- من تلک الحقوق، حقّ الوالي علي الرعيّة و حقّ الرعيّة علي الوالي، فريضةفرضها الله عزّوجلّ لکلّ علي کلّ؛ خداوند از جمله حقوق خود، حقوقي را براي مردم در قبال يکديگر واجب کرده، و در حالات مختلف، اين حقوق را با هم برابر قرار داده به گونه اي که رعايت برخي از اين حقوق با رعايت و عمل به حق متقابل تحقق مي يابد. و بزرگ ترين حقي را که خداوند واجب کرده است، حق والي بر رعيت، و نيز حق مردم بر والي است، حقوق واجبي که خداوند براي هر يک از والي و رعيت در قبال ديگري فرض و واجب کرده است.

در واقع، حق والي از حقوق خداوند محسوب مي شود، و علي (عليه السلام) با اين سخنان درصدد برانگيختن انگيزه ي مردم در اداي اين حقوق بوده است. هم چنين امام علي (عليه السلام) اين مطلب را روشن مي سازد که حقوق متقابل انسانها نسبت به يک ديگر از جانب خداوند تشريع شده است، زيرا حق طاعت و فرمان برداري تنها از آن خداوند مي باشد؛ از اين رو عمل به اين حقوق به منزله ي اطاعت از خداوند است، حقوقي، مانند حق پدر بر فرزند و بالعکس و حق والي بر رعيت و بالعکس از مصاديق حقوق طرفيني است؛ يعني حق والي که عبارت از اطاعت او از سوي مردم است در برابر مثل آن که عبارت از رفتار عادلانه و حسن سيره ي والي در برابر مردم مي باشد، واقع شده است؛ بنابراين هر گاه والي نسبت به مردم رفتار عادلانه نداشته باشد، استحقاق اطاعت مردم را از دست خواهد داد.(25)
 

ب) آثار رعايت حقوق متقابل حاکم و مردم

حضرت علي (عليه السلام) در خطبه اي به نتايج مهم و مثبت رعايت حقوق متقابل حاکم و مردم، از قبيل وحدت و هم گرايي، عزّت، عدالت، صلح، امنيت، رفاه اجتماعي، ثبات سياسي، دوام و بقاي دولت و... اشاره کرده است:
فجعلها نظاماَ لألفتهم، و عزّاً لدينهم، و قواماً لسير الحقّ فيهم، فليست تصلح الرعيّة إلاّ بصلاح الولاة، و لاتصلح الولاة إلاّ باستقامةالرعيّة، فإذا أدّت الرعيّة إلي الوالي حقّه، و أدّي إليها الوالي کذلک، عزّ الحقّ بينهم، فقامت مناهج الدين، واعتدلت معالم العدل، و جرت علي أذلالها السنن، و صلح بذلک الزمان، و طاب بها العيش، و طمع في بقاء الدولة، و يئست مطامع الأعداء.(26)
يعني، خداوند حقوق رعيت و حاکم را سبب ألفت و پيوستگي بين والي و مردم، هم چنين موجب عزّت دين ايشان و اقامه حق در ميان آن ها قرار داده است. صلاح حال مردم، جز به صلاح حال واليان محق نمي شود و صلاح واليان، جز به استقامت مردم در عمل به دستور حاکمان حاصل نمي گردد. پس هر گاه مردم حق والي را، و والي نيز حق مردم را ادا کنند حق در ميان ايشان عزيز، و پايه هاي دين استوار، و نشانه هاي عدل پايدار، و سنت هاي پيامبر (صلي الله عليه و آله وسلم) جاري، و روزگارشان اصلاح خواهد شد، و زندگي ايشان طيّب و پاکيزه مي گردد، و مردم خواستار بقا و دوام دولت شده و اميد و آرزوهاي دشمنان به يأس مبدل خواهد شد.
در خطبه ي مذکور عبارت «نظاماً لألفتهم» به اين نکته اشاره دارد که حقوق متقابل والي و رعيت که به عنوان نظام الفت و پيوند ميان آن ها معرفي شده، از اين جهت است که هم دلي بين حاکم و مردم سبب وحدت و هم گرايي مردم مي شود و با اين هم دلي و هم گرايي بر دشمنان غلبه مي يابند و واليان خود را عزيز و گرامي مي دارند، هم چنين مقصود از جمله « قواماً لسير الحقّ فيهم» اين است که با الفت بين حاکم و مردم، حق در ميان ايشان احيا و اقامه مي شود.(27)

ج) پي آمدهاي عدم رعايت حقوق حاکم و مردم

در بخش ديگري از خطبه ي مورد بحث تبعات و آثار منفي اختلاف حاکم و مردم و نقض و ناديده گرفتن حقوق يک ديگر اين گونه بيان شده است:
و إذا غلبت الرعيّة علي واليهم، و علا الوالي الرعيّة، اختلفت هنالک الکلمة، و ظهرت مطالع الجور، و کثر الإدغال في الدين، و تُرکت معالم السُنن فعمل بالهوي، و عطّلت الآثار، و أکثر علل النفوس، و لايستوحش لجسيم حدّ عطّل، ولا لعظيم باطل أثّل، فهنالک تذلّ الأبرار، و تعزّ الاشرار، و تخرب البلاد، و تعظم تبعات الله عزّوجلّ عندالعباد.(28)
يعني هر گاه رعيت و والي بر يک ديگر غلبه يابند اختلاف کلمه رخ داده، و نشانه هاي جور و ستم آشکار، و تبه کاري درد ين بسيار، و عمل به سنّت ها متروک مي گردد، و به هواي نفس عمل مي شود، و احکام شريعت تعطيل، و بيماري هاي روحي بسيار مي شود، و به سبب تعطيلي حدود بزرگ الهي، و ريشه دار شدن باطل، کسي اندوهگين و نگران نمي شود، در آن هنگام خوبان، خوار و اشرار و اوباش، عزيز و ارجمند، و شهرها خراب مي شود، و بازخواست خداوند عظيم خواهد بود.
در اين خطبه در معناي کلمه «ادغال» دو احتمال مطرح شده است:
1-«إدغال» به کسر همزه به معناي اين است که در شيئي چيزي که از جنس آن نباشد، داخل شود، در اين صورت إدغال به معناي ابداع و تلبيس خواهد بود؛ يعني هرگاه حقوق والي و رعيت از سوي يک ديگر رعايت نشود بدعت ها و شبهات در جامعه فزوني مي يابد و در نتيجه، گمراهي، مردم و جامعه را فرا خواهد گرفت؛ و 2-«أدغال»به فتح همزه جمع « دَغَل» به معناي فساد است؛ يعني در صورت تضييع حقوق حاکم و رعيت، فساد در جامعه فراگير مي شود. هم چنين مقصود از کلمه «علل النفوس» در اين خطبه يا امراض روحي و رواني است که با طريق ملکات سوء، از قبيل کينه، حسد، عداوت و مانند آن در روح و جان انسان پديد مي آيد و يا ارتکاب منکرات و توجيه و تأويل آن از سوي انسان هاي مريض القلب مي باشد، (29)

پي نوشت ها :

1-همان، عين الحيات، ص 55
2- همان، ص 85
3- همان بحارالانوار، ج38، ص 20
4- يونس(10)آيه ي 35
5- علاّمه مجلسي، حقّ اليقين، ص 31؛ و زمر(39) آيه ي 9
6-همان، بحارالانوار، ج35، ص 343-344 ، ح16
7- بقره(2) آيه ي 30
8- علاّمه مجلسي، حقّ اليقين، ص 31
9- نحل(16) آيه ي 43
10- علاّمه مجلسي، حقّ اليقين، ص 31
11- بقره(2) آيه ي 247
12- علاّمه مجلسي، همان، ص 31
13- الحاقّه(69) آيه ي 12
14- علاّمه مجلسي، مرآت العقول، ج5، ص 75، ح56: و بحارالانوار ، ج35، ص 330- 331
15- همان، بحارالانوار، ج34، ص 249-250، ح1000
16- همان، ج85، ص 88-89، ح51
17- همان، ج27، ص 250، ح10
18-همان، ج34، ص110-113، ح949
19- همان
20 -همان، ج3، ص 274، ح7
21- اين رساله با همين عنوان در مجموعه بيست و پنج رساله فارسي علا،مه مجلسي که به وسيله سيدمهدي رجايي گردآوري شده آمده است: ر.ک: همان، ص 135-179
22- محمدباقر مجلسي، بيست و پنج رساله فارسي، ص 135
23- همان، ص 161-162
24- همان، بحارالانوار، ج34، ص 183-184. ح983
25- همان، ص 190، ح983
26- همان، ص 184
27- همان، ص 190-191
28- همان، ص 183-184، ح983
29- همان، ص 190-191
منابع:

سلطان محمدي، ابوالفضل، (1389)، انديشه سياسي علامه مجلسي،قم: مؤسسه بوستان کتاب، چاپ سوم